بیمه تامین اجتماعی، بیمه سالمندی

| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 28 |
تامین اجتماعی
بیمه سالمندی
در سال های اخیر، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین به طور مستمر گسترش یافته و از موسسات دولتی و اشتراکی دستجمعی به موسسات مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تامین حقوق و منافع کارکنان موسسات غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال 2002، 111 میلیون و 290 هزار کارمند و 36 میلیون و80 هزار کارمند بازنشسته در سراسر کشور از این بیمه بهره مند شده اند. تا پایان سال 2003، شمار بهره مندان بیمه مذکور به 154 میلیون و 900 هزار نفر رسید که در مقایسه با سال 2002 ، 7 میلیون و 530 هزار نفر افزایش یافت. از این میان کارکنان 116 میلیون و 380 هزار و کارکنان بازنشسته 38 میلیون و 520 هزار نفر هستند.
بیمه بیماری و درمان
بیمه بیماری و درمان اساسی تمامی موسسات، ارگانهای دولتی و گروه اجتماعی چین را پوشش داده و یکی از بیمه های دارای بیشترین بیمه گذار در چین محسوب می شود.
در سال 2002، ارگانهای بهداشتی چین از جمله ارگانهای پزشکی و درمانی، بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری به 290 هزار و شمار بستریها به 3 میلیون و 210 هزار و شمار کارکنان حرفه ای بهداشتی به 4 میلیون و 440 هزار نفر رسیده است. در شهرهای بزرگ و متوسط چین مانند بیجینگ، شانگهای، "تیان جین" و "چونگ چینگ" بیمارستان طب چینی مربوط به درمان تومور، رگهای قبلی و مغزی، چشم، دندان پزشکی و بیمارستانهای تخصصی زیاد مانند بیمارستان بیماریهای همه گیر و بیمارستانهای مرجع وجود دارد. در شهرهای متوسط استانها و مناطق خودمختار بیمارستانهای مرجع و تخصصی مجهز و مدرن وجود دارد. اکنون شبکه بهداشت سه سطح شهرستان، بخش و روستا در روستاهای وسیع چین بنیان بنا نهاده است و اکنون سراسر چین جمعأ دارای 2000 بیمارستان در سطح شهرستان و 48 هزار بیمارستان در سطح بخش و روستا است.
تا پایان سال 2003، شمار بیمه گزاران بیمه بیماری و درمان چین 108 میلیون و 950
هزار نفر بوده است که در مقایسه با سال 2002 ، 14 میلیون و 940 هزار تن فزونی گرفته است. از این میان 79 میلیون و 770 هزار نفر کارمند و 29 میلیون و 180 هزار نفر کارمند بازنشسته هستند.
بیمه بیکاری
به علت جمعیت زیاد، فشارهای اشتغال در چین بسیار سنگین است. به منظور کاهش تضادها در روند اشتغال زایی، دولت چین از سال 1993، با اجرای سیاست بازار نیروی کار، کانالهای اشتغال زایی را گسترش داده است. دولت چین همچین در قبال بیکاری کارکنان موسسات دولتی ناشی از تنظیم ساختار صنعتی در سال های اخیر، پروژه اشتغال مجدد به کار را اجرا کرده است. تا پایان سال 2002، شاغلان شهرهای سراسر چین به 247 میلیون و 800 هزار رسیده است. از سال 1998 به این طرف، بیش از 18 میلیون کارکمند تعدیل شده از طریق کانالهای گوناگون دوباره مشغول کار شده اند. در پایان سال 2002، نرخ بیکاری در شهرهای چین 4 در صد بود. شایان ذکر آنکه اجرای نظام بیمه بیکاری در موسسات دولتی به شکلگیری بازاری حاکی از گردش معقولانه نیروی کار و یکپارچگی نیروی کار مساعدت کرده است. تا پایان سال 2003، شمار بهره مندان بیمه بیکاری به 103 میلیون و 730 هزار تن رسید.
تأمین حد اقل معاش زندگی
اکنون تمامی شهرها و شهرستانهای چین نظام تامین حد اقل معاش زندگی را ایجاد کرده و تامین معاش زندگی تمامی خانواده هایی که درآمد آنها از پایین ترین استاندارد محلی کمتر می باشد، تضمین شده است. در سال 2003، جمعأ بیش از 22 میلیون و 350 هزار ساکن شهرهای چین از این نظام بهره مند شده و این نظام تمامی فقیران شهری را تحت پوشش گرفته است
استفاده غیر مجاز از دفترچه های درمانی افزایش یافته است
بیمه تامین اجتماعی

| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 37 |
مقدمه
به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .
تبصره یک صندوق تامین اجتماعی موضوع مادۀ 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیۀ وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می شود .
قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و بر حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح وتتمیم موادی دیگر ،مشتمل بر دویست وسه ماده و یکصدو بیست و یک تبصره در تاریخ بیست ونهم آبان یکهزار و سیصدو شصت ونه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
تعاریف و کلیات
تعریف بیمه :حق بیمه عبارتست از وجوهی که بر اساس قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای بیمه تا مین اجتماعی پرداخت می شود.
دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد . کارفرما یان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقما ًبا کارگران فاقد مسکن جهت تامین اجتماعی شخص مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشد . دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی شهرداری ها و سایر دستگاه های زیربط همکاری لازم را بنماید . نحوه میزان همکاری و مشارکت کارگران ،کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین و امور اجتماعی و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید .کلیه کافرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار ویاسایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضهروزه نباشد همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.در کارگاههایی که برای مدت محدود به منظوری انجام کاری معین دور ازمناطق مسکونی ایجاد می شوند . کارفرمایان موظفند سه وعده غذایی مناسب و ارزان قیمت برای کارگران خود فراهم نمایند که حد اقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد دراین قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ،محل وحدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود . در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ،صاحب کار باید برای رفت وبرگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قراردهد.دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار وامور اجتماعی خواهد رسید .
دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نمایند .
وزارت کار وامور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید. و البته کار توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد. وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند . وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را درارتباط با قانون کار جدید طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند . مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت های ی نخواهد بود که دراین قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارت خانه های زیربط موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .
منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد .
2- درآمد حاصل ازوجوه ذخایرو اموال سازمان.
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر دراین قانون .
4- کمک ها و هدایا .
بورس و اهمیت ابزارهای مالی

| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 116 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 33 |
چکیده در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است. مقدمه تاریخچه مختصری از بورس در جهان |
بورس به زبان ساده

| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 37 |
امروزه بحث توسعه صنعتی کشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شرکتها برای تامین مالی طرحها و پروژههای توسعهای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در کشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام میکنند و یا از طریق اعطای شرکت سهامی به کارکنان، شرکتهای تابعه و گروه تعدادی از سهام شرکت را مالک میشوند.
با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذکور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقهمندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایهای آن ضروری به نظر میرسد.
در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روشهای تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسک سهام گردآوری شود.
همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایتهای مرتبط با بازار سهام آورده شده است.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسههای پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا کرد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونیهای چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.
نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در قالب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونهای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. به این ترتیب طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.
بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 55 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 51 |
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
3- سیر تکوین بودجه
- بودجه به عنوان ابزار کنترل
- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
- بودجه به عنوان ابزار راهبردی
4- روش های بودجه ریزی
- بودجه متداول (سنتی)
- بودجه ریزی افزایشی
- بودجه ریزی برنامه ای
- بودجه ریزی بر مبنای صفر
- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان
6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی
7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای
- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول
- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای
8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی
9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی
10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی
11- روش های بودجه ریزی عملیاتی
الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده
- طبقه بندی عملیات
- انتخاب واحد اندازه گیری
- برآورد هزینه یک واحد کار
- پیش بینی حجم عملیات
- محاسبه هزینه عملیات
ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی
- انتخاب حوزه کار
- انتخاب واحد کار
- تهیه گزارش آماری
- انتخاب هنجار
- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )
- مکانیسم عملکرد سیستم ABC
- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه
گام اول: تشکیل تیم طراحی
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت
گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات
گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت
گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت
گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی
گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی
12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC
13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت
14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی
15- منابع و مواخذ
مقدمه:
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.
با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)
از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.
ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
بودجه بندی را « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوشش هائی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کیمیاب» هستند. بنابراین در راه رسیدن به « اهداف مطلوب» ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گرد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است (آیت الهی ، 1374 ص. 111).
بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهای مالی در آورده و راه اجری برنامه و کنترل پیشرفت آنها را می نماید. سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند : (رضائی نژاد،1375ص.239 ).
- نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها ؛
- شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها؛
- بدست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها
سیر تکوین بودجه
مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن وظایف دولت، تغییر وتکامل یافته است . این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935می باشد ، تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری وبودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد، استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب ،بهبود مدیریت و برنامه های اندازه گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار وفعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.
مرحله سوم با پیوند دادن بودجه وبرنامه به عنوان معیاری برای تجزیه وتحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهایی که در تکنولوژیهای تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.
مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده وباعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزاری برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است(فرج وند،1380،ص.201).
1-بودجه به عنوان ابزار کنترل