بهترین سیستم تبلیغات اینترنتی در کشور
آگهی ها و تبلیغات و نیازمندیهای سراسر کشوربهترین سیستم تبلیغات اینترنتی در کشور
آگهی ها و تبلیغات و نیازمندیهای سراسر کشوربررسی اشتغالزایی بخش مسکن
بررسی اشتغالزایی بخش مسکن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 29 |
دریافت فایل
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدیاش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامهریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژهنامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگیها و قابلیتهای بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمیتوان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار میرود سرمایهگذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گستردهای از نیروی کار در سایر بخشها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخصهای قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژههای کلیدی: بخش مسکن، اشتغالزایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category and due to its multi-dimension nature it has various economic social cultural and psychological functions. At present shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
In this direction using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.
Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.
Keywords: Construction Sector Job Creation Input-Output Table
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم. در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در کشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود.
بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری
بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 17 |
دریافت فایل
چکیده :
مقدمه : وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران از وظایف کلیدی ومهم مدیریت به حساب می آید هر مدیری در تعامل با کارکنان به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد . به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کارکردن با دیگران آن را به کار می برند سبک رهبری می گویند . هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی سبک های رهبری مدیران و روسای بیمارستانها می باشد و بررسی این موضوع که آیا ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبکهای رهبری وجود دارد یا نه .
مواد و روش تحقیق : این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است که دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهشی مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم هستند که کلیه روسا و مدیران و 385 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . پرسشنامه های این پژوهش بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده و سبک های رهبری را به چهار دسته استبدادی – استثماری استبدادی – خیرخواهانه مشاوره ای و مشارکتی تقسیم می کند . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری t تست آنالیز واریانس یکطرفه ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار spss استفاده شده است .
یافته ها بحث و نتیجه گیری :
1- سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانها براساس پاسخهای خودشان مشاوره ای است ولی از نظر کارکنان مدیران و روسا سبک استبدادی – خیرخواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال می دارند .
2- بین هیچ یک از مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران از جمله سن جنس نوع استخدام میزان تحصیلات رشته تحصیلی و مدت اشتغال با عنوان ریاست یا مدیریت بیمارستان و سبک رهبری آنان ارتباطی وجود ندارد .
3- بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان و نظر آنان در مورد سبک رهبری روسا و مدیران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد به این ترتیب که از نظر کارکنان زن نسبت به مرد مدیران و روسا استبدادی تر عمل می نمایند به همین ترتیب نظر کارکنان کم سن تر نسبت به مسن تر ها و غیرمتاهلین نسبت به متاهلین و افراد کم سابقه نسبت به افراد با سابقه خدمت بیشتر نمره کمتری به سبک رهبری روسا و مدیران داد ه اند و نوع رهبری آنها را دارای مشارکت کمتر و استبداد بیشتر می دانند . کارکنان تحصیلکرده تر نسبت به افراد کم تحصیلات نیز نظر مشابهی با موارد ذکر شده فوق دارند ولی پزشکان نسبت به سایرسن امتیاز بیشتری در سبک رهبری به مدیران و روسا داده اند و سبک رهبری آنان را نسبتأ مشارکتی می دانند .
واژه های کلیدی : رهبری سبک رهبری سبک رهبری لیکرت مشخصات دموگرافیک
مقدمه :
سلامتی محور توسعه پایدار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و ... کلیه جوامع بشری بوده و دارای اهمیت ویژه ای در زیر ساخت بخش های مختلف جامعه می باشد. از مراکزی که در کانون توجه و اولویت های توسعه بخش بهداشت و درمان قرار دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد بیمارستانها هستند. بیمارستانها با تأمین درمانهای تخصصی بیماران نقش مهمی را در اعاده سلامتی و رضایت بیماران ایفا می نمایند.(1)
بیمارستانها در صورتی می توانند به اهداف خود نائل شوند که سیستم مدیریتی صحیحی بر آنها حکمفرما باشد. مدیر شایسته مدیری است که به وظایف خویش و به علوم و فنون حرفه ای خودآشنایی و تسلط کافی داشته باشد. از جمله مهمترین اطلاعات و علومی که می تواند مدیریت سازمان را در جهت رسیدن به اهداف عالی یاری نماید علوم مربوط به نحوه رفتار با کارکنان و هدایت و سرپرستی و رهبری آنان در انجام وظایف حرفه ای شان می باشد زیرا رهبری افراد از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید . هر مدیری در انجام وظایف اصلی خود به شیوه ای رفتار می نماید که ممکن است با شیوه مدیر دیگر ، دارای تفاوتهایی باشد. به این نوع الگوهای رفتاری پایدارتری که مدیران هنگام کار کردن با دیگران آنرا بکار می برند سبک رهبری می گویند. (2)
هدف اصلی بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم باسبک های رهبری می باشد .
اهداف اختصاصی :
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 9 |
دریافت فایل
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحلهای میپردازد. نتایج نشان میدهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنیداری میگذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین میگردد.
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، میتوان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
نظریههای رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطهای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بینالملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری میگردد که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهرهوری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای روز، فراهم آوردن امکان بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینةپرتو نباشد، در این صورت ،بهرهوری کل عوامل تولید، میتواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
از جمله مشخصههای اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت میباشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظهای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون اقتصادی فراهم میسازد. لذا، اتخاذ سیاستهایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر میرسد.
این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار میگیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخشهای تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روشهای تک معادلهای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفتهاند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیدهاند.
1. مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهرهوری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهرهوری کل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزادسازی تجاری باعث میشود تا بنگاههای داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گستردهای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج میگردد (رومر، 1989).
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 11 |
دریافت فایل
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحلهای میپردازد. نتایج نشان میدهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنیداری میگذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین میگردد.
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، میتوان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
نظریههای رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطهای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بینالملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری میگردد که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهرهوری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای روز، فراهم آوردن امکان بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینةپرتو نباشد، در این صورت ،بهرهوری کل عوامل تولید، میتواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
از جمله مشخصههای اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت میباشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظهای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون اقتصادی فراهم میسازد. لذا، اتخاذ سیاستهایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر میرسد.
این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار میگیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخشهای تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روشهای تک معادلهای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفتهاند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیدهاند.
1. مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهرهوری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهرهوری کل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزادسازی تجاری باعث میشود تا بنگاههای داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گستردهای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج میگردد (رومر، 1989).
لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاستهای اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه میکند. وی مشاهده میکند که اتخاذ سیاستهای تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاستهای محدودسازی واردات افزایش میدهد.
ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاستهای تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف میپردازد. وی چنین تحلیل میکند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کردهاند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت میکنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید میکند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهرهوری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانهای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار میدهد.
بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رساندهاند. آنان در تحقیقات خود نشان دادهاند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایهگذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهرهوری بسیار اساسی بوده است.
پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفتهاند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را میتوان به سرمایهگذاریهای وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال میکنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 35 |
دریافت فایل
مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کردهاند که از مهمترین این عوامل میتوان به نیروی کار، سرمایهفیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانستهاند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسیهایی ناشی میشود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهرهوری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی میتواند از تحلیلهای نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیشبینی میزان رشد اقتصادی را دقیقتر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی میتواند به نوعی در ترسیم سیاستهای کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.
1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را میتوان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا میآیند که بعضیها کمتر و بعضیها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک مییابد که این فرایند را گذر عمر[1] مینامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست میرود و سرانجام میمیرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی میگویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشاندهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع میپیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشاندهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماریهای واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.
موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود به گونهای که تابع آن را میتوان به صورت زیر نشان داد:
موجودی بهداشت
XG = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی
XB = کالاهای مضر برای سلامتی
شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت
M = مخارج بهداشتی
به این ترتیب میتوان استدلال کرد که مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر میسازد.
2- مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی
2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی
1- Aging
[2] -مخارج بهداشتی شامل مجموع مخارج خصوصی و عمومی بهداشتی است که اجزاء آن عبارت از وجوه مورد نیاز برای؛ خدمات بهداشتی اعمّ از درمان و پیشگیری، برنامهریزی آتی خانوارها برای دریافت این خدمات (خدمات بیمهای)، تغذیه و کمکهای اضطراری پیشبینی شده است، ولی شامل هزینههای فراهم آوردن خدمات زیربنایی بهداشتی نظیر شبکههای آب و فاضلاب نمیشود.