اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	93 کیلو بایت
تعداد صفحات	82

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

پیش‌گفتار. الف

1. مقدمه 1

2. تجارت الکترونیکی در جهان. 4

3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران....................... ..................................................... 5

4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382................ ...................................... 9

4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل. 9

الف- دوره های کاردانی و کارشناسی. 9

ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد). 10

ج - دوره های کوتاه مدت. 11

د- نشست‌ها و همایش های علمی. 13

هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی. 14

و- اطلاع رسانی. 14

ز - آموزش الکترونیکی. 16

4-2- مسائل قانونی و مقرراتی. 17

4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی. 20

الف - مخابراتی. 20

ب- علمی. 25

ج- فنی. 26

د- استانداردسازی. 26

هـ- امنیتی. 27

و- اطلاعاتی. 27

4-4- مالیه الکترونیکی................................... ............................................................................... 29

4-4-1- بانکداری الکترونیکی.. 29

الف - خدمات الکترونیکی. 29

ب- اطلاع رسانی. 34

ج- سیستم مکانیزه. 35

4-4-2- بیمه الکترونیکی.. 38

4-4-3- بورس الکترونیکی.. 38

4-5- دولت الکترونیکی.................................. .............................................................................. 40

الف- خزانه‌داری الکترونیکی. 40

ب - فراهم‌سازی الکترونیکی. 41

ج - مالیات الکترونیکی. 41

د- گمرک الکترونیکی. 42

هـ- خدمات الکترونیکی. 42

4-6- فعالیت های لجستیکی. 43

الف- امور گمرکی. 43

ب - حمل و نقل. 44

ج – انرژی. 46

د - شبکه پستی. 46

4-7- فعالیت‌های تشویقی. 48

5. خلاصه و نتیجه گیری. 50

پیش‌گفتار

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.

مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.

تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.

بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت‌ فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت‌ فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.

وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگا‌ه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تجارت الکترونیکی با دانشگاه‌های کشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح‌ امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی و طرح‌های مرتبط و همکاری و هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.

بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگا‌ه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاه‌های یاد شده تدوین و تنظیم شده است.

لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممکن است با کاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاه‌های اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.

در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.

1.مقدمه

اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.

هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.

محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است که آنکتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی تهیه کرده است. در این گزارش راهبردهای 37 کشور در حال توسعه و 14 کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساخت‌ها، مسائل قانونی، مالیه الکترونیکی، لجستیک، تسهیل تجاری، سیاست‌های تشویقی و دولت الکترونیکی بعنوان عنصر مشترک در بسیاری از این کشورها شناسایی شده است.

بنا بر این گزارش، از مجموع 51 کشور مورد مطالعه (شامل 14 کشور توسعه یافته و 37 کشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.

1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.

2. دسترسی و زیرساختها.

3. مسائل قانونی و مقرراتی.

این راهبردها با سیاست‌های تشویقی، کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.

برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مکاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سازمان‌های بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.

شایان ذکر است که به علت نبود آمار مدون از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی، عملکرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الکترونیکی را مورد تشویق قرار داده است که جزئیات کامل آن در بخش فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.

سازماندهی این گزارش به صورت زیر می‌باشد.

پس از مقدمه، آمار تجارت الکترونیکی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاست‌های راهبردی ایران اشاره می‌شود. در بخش بعدی عملکرد تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، لجستیکی دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.

اوپک

اوپک

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات	97

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه‌ای دربارة اوپک

از اساس تا تأسیس

عملکرد 27 ساله اول اوپک

از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی

آینده سیاسی اوپک

اساسنامه سازمان اوپک

فهرست منابع و مأخذ

« پیشگفتار»

مسأله سوخت و انرژی یکی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مرکز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.

بعضی کشورهای صنعتی برای دسترسی« نفت» طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار کرده‌اند که گاهی تا مرز استعمار و بهره‌کشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالک ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوری که باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این کالاها استفاده نمایند.

سازمان اوپک از بدو تشکیل موفق شد جاذبه‌های لازم برای گردهم آوردن بخشی از کشورهای جهان سوم را که حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و صدور مادة اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره‌های مختلف جهان به سوی خود جلب کند حقیقت سازمان اوپک بمنزله نخستین مجموعه از کشورهای جهان سوم که تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شرکتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت می‌شد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن می‌تواند جامعه کشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تک‌محصولی ارزنده و آموزنده باشد.

در بطن اوپک کشورهای عرب که تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده که جنبة سیاسی آن از محدودة بازار نفت تجاوز می‌کند.

در سپتامبر 1960 وقتیکه اوپک تأسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می‌کردند بعد ازموقعیتهای کشور یعنی با سرکارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 کشورهایا صادرکننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یک استراتژی تهاجمی به خود گرفته قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و کنترل فعالیتهای نفتی اعمال می‌کنند.

در اکتبر 1974 توسل کشورهای تولیدکننده نفت در سطح اوپک «اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و ارادة کشورهای صادرکنندة نفت را در مورد بکاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تأئید قرار می‌دهد.

آنچه مورد تأئید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است که کشورهای عضو سازمان اوپک طی سالهای دهة 1970 و سالهای اولیه دهة 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپک و نیز شرایط بین‌المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته‌اند که عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعة اقتصادی کشورهای خود کمکی نکرده‌اند که معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده‌اند.

اکنون لازم است سازمان اوپک( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم کنونی به حیات خود ادامه دهد) در یک مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی کاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیلة کشورهای عضو برنامه‌های جامعی را تدوین کند تا با یافتن روشهایی برای همکاری در سرمایه‌گذاری مشترک از خروج نهایی این امکانات مالی از سازمان اقتصادی کشورها جلوگیری بعمل آورد.

« مقدمه‌ای دربارة اوپک»

در کنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 که سبب پیدایش سازمان کشورهای صادرکنندة نفت اوپک Opec 1 شد. یکی از بنیانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو 2 که وزیر ونزوئلائی اظهار داشت ما در حال ساختن تاریخ هستیم.

برای مجامع بین‌المللی سیزده‌سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهیم واقعی این اظهارات پی ببرد. حوادث اکتبر 1973 در حقیقت یک مرحلة برجسته از تجدیدنظر قاطع در ارتباط بین قدرتها در عرصة جهانی بوده که پیدایش آنها تمام هبستگی‌های سیاسی و اقتصادی بین ملتهای صنعتی‌شده و در حال توسعه را برهم زد.

بدبینی‌های ناشی از تغییرات در بازار نفت در جریان ده ساله اخیر سبب شده‌بود که جنبه‌های واقعی جغرافیایی و اقتصادی و ابتکار تأسیس این سازمان توسط کشورهای صادرکنندة نفت و انعکاس آن در کشورهای مصرف‌کننده نفت مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. این نکتة مهم را در این مورد باید یادآور شد که منابع نفتی بطور نامساوی در سطح جهان توزیع شده‌است در ابتدای سال 1980 تقریباً ذخیرة جهانی نفت 90 میلیارد تن را تشکیل می‌داد کشورهای خاورمیانه در این زمینه قسمت اعظم را دارا می‌باشند.

عربستان سعودی به تنهایی و با در دست داشتن حدود 55 درصد از این ذخایر نزدیک به یک‌چهارم حوزه نفتی جهان را دارا می‌باشد.

اگر به منابع خاور نزدیک منابع موجود در آفریقا و آمریکای لاتین را هم بیافزائیم مشاهده می‌شود که قریب سه چهارم ذخائر نفتی در کشورهای جهان سوم قرار دارد در عوض به استثنای کشورهای اتحاد جماهیرشوروی و ایالات متحدة آمریکا کشورهای بزرگ صنعتی مخصوصاً کشورهای اورپای غربی و ژاپن از ذخایر هیدورکاربور محروم هستند.

در طی سالهای 1950 و سالهای بعد به تدریح نفت به عنوان منبع اصلی انرژی جایگزین ذغال می‌شود برای جوابگویی به رشد سرسام‌آور تقاضاهای مواد نفتی تولید جهانی که در سال 1950 به میزان 525 میلیون تن بود در سال 1960 متجاوز از یک میلیارد تن و بعداً در سال 1969 دومیلیارد تن و در سال 1979 حدود 25/3 میلیارد تن رسید که 45 درصد جمع انرژی مصرفی جهان را شامل می‌شد پدیدة تمرکز جغرافیایی که وضع ذخائر نفتی را از نظر مصرف مشخص می‌سازد بدین ترتیب است که کشورهای صنعتی وابسته به o.c.d و کشورهای اورپای شرقی به تنهایی 80 درصد تولیدات نفتی در جهان را به خود جذب می‌کند در مقابل احتیاجات انرژی کشورهای توسعه یافته کشورهای صادرکنندة نفت که همگی در جرگه کشورهای در حال توسعه هستند قرار دارند که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی مهمی بوده و ابتکارهای متحده اوپک opec . در جریان سالهای اخیر مبین آنها هستند.

در عصر وفور انرژی و ارزانی آن هر کسی گمان می‌کرد که توسعة بازار نفتی مثل سابق بدون نوسانات شدید خواهد بود و در ابتدا این سازمان مشابه یک سندیکای دفاعی کشورهای تولیدکننده بوده که برخورد قیمتهای ناشی از ازدیاد تولید را در بازار جلوگیری بنماید.

با این وصف بکاربردن اهداف جاه‌طلبانه اوپک با مشکلات زیادی برخورد نموده که خود می‌تواند ائتلاف اعضاء را به مخاطره اندازد.

در زمینة اقتصادی کشورهای تولیدکننده خودشان را با یک الزام سه‌گانه مواجه می‌دانستند. پیشرفت و توسعة داخلی انتخاب عملیات در مورد بازگشت و دمای نفتی( پترودار) و کوشش در نشان‌دادن همکاری با کشورهای جهان سوم به موازات شناخت تغییرات منابع موجود و آینده تولیدات و تجارت نفت خام هر یک از کشورهای اعضاء اوپک خطوظ مشیء اقتصادی آنها از استراتژی نفت جدانشدنی از نفت بعد از دو سال موجودیت اوپک نه تنها بازار نفت، خود را سازمانی معتبر معرفی می‌نماید بلکه یک قدرت اساسی در صفحة شطرنج بین‌المللی بوده‌است.

« از اساس تا تأسیس»

تغییرات حاصل‌شده از ابتدای سال 1950 وقتی مفهوم خود را به تمامی شامل می‌شود که اساس تاریخی بازار بین‌المللی نفت مورد بررسی قرار بگیرد.

در نیمه دوم قرن اخیر داستان نفت پا به عرصة وحود گذاشته و از ابتدای قرن بیستم از بازار آمریکائی فراتر رفته و شامل مناطق جدید در تولید که ابتداء امریکای لاتین و بعد خاور نزدیک است می‌باشد. توسعة شرکتهای بین‌المللی بنام ماژور Major کشورهای تولیدکننده را دربرگرفت و دولتهای ملی‌گرا، پس از سرکارآمدن در مدت چند سالی پایه‌های ابتدائی آنها را به خطر انداختند.

---

1 – Opec Organizationof petrolum Expoting Countries

2 – Juan . poblo . perez. aifonso

اهداف علم ارگونومی

اهداف علم ارگونومی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	170 کیلو بایت
تعداد صفحات	38

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

اهداف علم ارگونومی

ارگونومیک علم طراحی سازگار محیط و محصولات با کاربران است. لغت ارگونومیک از لغات یونانی «ارگون» به معنای «کار» و «نوموس» به معنای «قانون» گرفته شده است و اصطلاحا به معنی انطباق کار برای افراد، از طریق طراحی وظیفه و روش ها و نیز انطباق افراد با کار از طریق استفاده مناسب از چیدن روش های صحیح می باشد. باید توجه داشت که آنچه برای یک نفر مناسب است می تواند برای دیگری مناسب نباشد. بنابراین روش های مجزا باید مدنظر قرار گیرند. ارگونومیک در نظر اول ممکن است آگاهی و علم جلوگیری از صدمات و ناراحتی های پیش بینی نشده معنی شود در حالی که موضوع اصلی آن پیش از بررسی وقوع ضایعه ای، تقویت راحتی و روانی عملکرد است. فراموش نباید کرد که انسان ها دارای محدودیت هستند و برای اینکه بتوان با وجود محدویت ها فعالیت مناسبی داشت، شرایط محیط باید به گونه ای مناسب طراحی گردد.

اهداف شناخت ارگونومیک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1- برخورداری از تندرستی

2- تقویت توانایی های بدن

3- بالا بردن راندمان فعالیت

4- رهایی از عوارضی همچون استرس، چاقی، چشم درد، درد پشت و درد گردن و یا بیماری هایی که از صدمات کشش متمادی به وجود می آیند.

5- یافتن روش هایی برای درست انجام دادن کارهای تکراری و یا سنگین.

کلیات:
ارگونومیک بخشی از علوم انسانی را در برمی گیرد که در آن از انطباق وظایف، سیستم ها،محصولات و محیط ها با توانایی هایی فیزیکی و فکری و محدودیت های انسان ها بحث می شود.

طی 20 سال گذشته صدمات ارگونومیکی به عنوان شاخص بزرگی در سلامت محل کار شناخته شده است. یک دوم تمامی صدمات و بیماری های شغلی ناشی از فعالیت سنگین و یا حرکت متمادی است. مطالعات نشان می دهد که با در نظر گرفتن مسائل ارگونومیک می توان از صدمات ناشی از فعالیت و هزینه های بسیار زیاد مرتبط بر آن کاست.

روش های نظام بندی در جهت تشخیص و رفع ضایعات ارگونومیکی وجود دارد که شرکت ها چه بزرگ و چه کوچک در زمان بروز مشکل به ویژه در محل کار از آن بهره گرفته و به آن عمل می کنند. عبارت «اختلالات عضلانی اسکلتی(MSD)» به شرایطی اطلاق می شود که اعصاب، تاندون ها، عضلات و ساختارهای نگهدارنده بدن تحت تأثیر قرار گیرد و این اختلالات ناشی از فعالیت زمانی اتفاق می افتد که عدم تطابق بین ضروریات فیزیکی محیط و توانائی های فیزیکی بدن انسان وجود داشته باشد. حرکت های تکراری و کشش و رانش، بیش از 100 نوع ناراحتی در بدن ایجاد می کند و ناراحتی هایی چون پشت درد، کشش تاندون های مچ و سندم تونل کارپال تنها تعداد معدودی از صدمات رایج فعالیت در عصر مدرن است که می توان با ملاحظات مناسب ارگونومیک از آن جلوگیری کرد.

در اداراتی که از موارد و مسائل ارگونومیک تبعیت می کنند، دستورالعمل های ارگونومیکی مخصوص محل کار برای طراحی محیط کاری ارگونومیکی به کار گرفته می شوند. صندلی های ارگونومیک که کاملا قابل تنظیم باشد برای هر کارمند تهیه می شوند و جاپائی های ارگونومیک مناسب در صورت لزوم وجود خواهند داشت. از طرف دیگر نورپردازی به گونه ای است که لامپ های موجود باعث خیرگی مستقیم و یا غیرمستقیم چشم کارمندان نمی گردد. صفحه نمایش ها و

نگه دارنده های اسناد بگونه ای طراحی می شوند که کارکنان خط مستقیمی برای میدان دید خود داشته باشند. موس های ارگونومیکی، کیبوردهای ارگونومیکی، لوازم اداری ارگونومیکی و کاملا قابل تنظیم، کارمندان را در خط وضعیت طبیعی قرار داده و در نتیجه صدمات کاری (عضلانی اسکلتی) ناشی از عدم لحاظ موارد ارگونومیک را از بین می برند.

مهندسی ارگونومیک، شغلی است که با بررسی تغییرات فیزیکی، اختلالات عضلانی اسکلتی را کاهش می دهد.

ارگونومیک شاخه ای از علم است که با درک اصولی از تعامل بین انسان و عناصر دیگر سیستم، روش های عملی مناسب را در فرضیه های متفاوت بررسی می کند و به عنوان مهندسی عوامل انسانی برای سلامتی و بهبود شریط انسان راه حل ارائه می دهد.

قالب کاری متمرکز بر کاربر:

ارگونومیک روشی خاص برای تفکر درباره افراد در کار یا زندگی است که افراد (کاربران) را در مرکز توجه قرار می دهد. همچنین روابط بین کاربر، فعالیت کاربر و محیط اطراف وی را مورد بررسی قرار می دهد. محیط اطراف نیز شامل ابزار مورد استفاده، ویژگی های فیزیکی محیط و مفاهیم اجتماعی است. اگر تمامی این روابط را درک کنیم آنگاه می توانیم راهی را برای بهبود سازگاری بین افراد و عناصر مختلف بیابیم. نمودار زیر به شما کمک می کند تا به این تعاملات به صورت نظام مند نگاه کنید:

در نمودار مقابل، پنج عنصر توسط حلقه هایی از یکدیگر جدا شده اند، هر حلقه یک حوزه از تعامل با کاربران را نمایش می دهد. هر حلقه می تواند یک واسط کاربر نیز محسوب شود. در ادامه این مقاله هر یک از این پنج عنصر یعنی:

1- کاربر

2- واسط کاربر- ابزار

3- واسط کاربر- فضای کاربر

4- واسط کاربر- محیط

5- واسط کاربر- سازمان

و منافع ناشی از لحاظ کردن ارگونومیک مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع صادرات

انواع صادرات

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات	41

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

انواع صادرات

1- صادرات قطعی :

عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش ، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور .

صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرزنشینان و تجار انجام گیرد . واحد های تولیدی از طریق خرید متقابل ( BUY BACK ) و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نمایند .

2- صادرات موقت :

عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها ، تعمیر ، تکمیل و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی کالای مصرفی مانند شیرینی و شکلات و از سایر فرآورده های غذایی تولید داخل در نمایشگاههای خارج از کشور عرضه و به نمایش گذاشته می شود و پس از خاتمه قسمتی از کالای مصرفی در زمان برقراری نمایشگاه خارجی مجانناً به بازدید کنندگان داده می شود یا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به کشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشریفات مربوط به صادرات قطعی اعمال می گردد همین طور است در مورد کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی یا ماشین آلات صنعتی عرضه شده در نمایشگاههای خارجی که در صورت فروش پس از اتمام نمایشگاه و برگشت صاحب کالا به کشور در مورد اقلام فروش رفته در نمایشگاه تشریفات قطعی صادرات انجام می شود در مورد برخی از دستگاهها و ماشین آلات موجود در داخل کشور ، ممکن است امکان تعمیر در داخل کشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها برای تعمیر باید موقتاً بخارج از کشور ارسال شود در ارتباط به ماشین آلات و دستگاههای مذکور نیز به تشریفات صدور موقت انجام می شود . در مورد تکمیل یک کالای تولید داخلی در خارج کشور ، ممکن است این عمل به خاطر نبود فن آوری در داخل یا گران تر بودن هزینه کار در کشور ، در خارج از کشور انجام و سپس کالا به کشور بازگردانده می شود .

3- صادرات قطعی در حجم تجاری :

برای حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا ، معیار ، ضابطه یاتعریف مشخص ارائه نشده است . در ماده 3 قانون صادرات و واردات ، مصوب 4/7/1372 آمده است که « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است ..... » در تبصره یک ماده مذکور نیز آمده است « ملاک تجاری بودن کالا به این شرح ارائه شده است » کالاهائی به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر می گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ، به فروش می رسد ، تجاری تلقی خواهد شد . »

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالا صادراتی این است که صدور آن به منظور فروش باشد ، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد بنابراین تعریف ، آنچه را که به تشخص گمرک برای فروش به خارج از کشور ، برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود .

4- صادرات قطعی غیر تجاری :

صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد . ^{( 1 )}

دستورالعمل اجرایی بند 24 تصویب نامه شماره 35985 / ت 20035 ه مورخ 3 / 6 / 77 ^{( 2)}

هیأت محترم وزیران در خصوص صادرات همراه مسافر به کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) که به گمرک ابلاغ شده به شرح ذیل می باشد :

ماده ی 1 – توریستها و اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند اقدام به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از کشور نمایند .

تبصره 1- خروج کالا تا سقف هزار دلار توسط واجدین شرایط ماده 1 نیازی به اظهار سیستم بانکی کشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد .

تبصره 2- نرخ خرید ارزی مسافرین فوق قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل ( نرخ صادراتی +قیمت واریزنامه در بازار بورس ) خواهد بود .

انواع تجارت الکترونیک

انواع تجارت الکترونیک

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات	27

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

انواع تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.

براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.

مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.

تعریف تجارت الکترونیک