بهترین سیستم تبلیغات اینترنتی در کشور

آگهی ها و تبلیغات و نیازمندیهای سراسر کشور

بهترین سیستم تبلیغات اینترنتی در کشور

آگهی ها و تبلیغات و نیازمندیهای سراسر کشور

رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی

رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی

رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل64 کیلو بایت
تعداد صفحات35
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی

سال 2005

واحد اطلاعات اکونومیست

با همکاری

مؤسسه ارزش تجاری IBMفهرست مطالب

عنوان صفحه

الف - خلاصه مدیریتی............................................. 1

ب - مقدمه.......................................................... 2

ج - چرخش مجدد................................................. 4

د- قراردادن تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر................................................................ 4

هـ- بررسی‌های منطقه‌ای........................................ 8

1- اروپای غربی: نمای کلی منطقه............................. 8

1-1-کشور سوییس صعود کرد.................................. 10

1-2- نوآوری در کشورهای اسکاندیناوی ...................... 12

1-3- ایرلند علاوه بر تولیدات، در بکارگیری ICT پیشرفت نموده است....... 13

2- اروپای مرکزی و شرقی: نمای کلی منطقه...................................................... 11

2-1- فعالیت‌های دولت الکترونیکی............................ 13

2-2- پیشرفت جمهوری چک............................. 15

2-3- کمک نوآوری و ابداع به رشد کند تجارت الکترونیکی......... 16

3- منطقه امریکا: نمای کلی منطقه......................................... 14

3-1- پذیرش پهنای باند وسیع................................................ 15

3-2- پهنای باند وسیع به همراه صدا ................... 19

3-3- برزیل: شریک تجاری برون سپاری برای شرکت‌های چند ملیتی‌ امریکا........... 19

3-4- دولت‌ها متفاوت عمل می‌کند...................... 19

3-5- جاماییکا به رتبه‌بندی می‌پیوندد..................... 20

4- آسیا-اقیانوسیه: نمای کلی منطقه................................... 17

4-1- ژاپن به سوی امنیت گام برمی‌دارد................................ 18

4-2- نوآوری نرم‌افزار در نیوزیلند........................... 22

4-3- کشش زیاد در چین................... 22

4-4- کره‌جنوبی، پیشرو بعدی در پهنای باند وسیع........................................................... 20

5- خاورمیانه و افریقا: نمای کلی منطقه............................................................. 21

5-1- جنبه‌های مثبت و منفی پهنای باند وسیع در اسرائیل............ 21

5-2- آزادسازی به عربستان سعودی و ترکیه کمک می‌کند............... 22

5-3- تقاضای برای محیط امن شبکه.......................................... 22

6- نتیجه‌گیری................................ 23

پیوست1: تعریف متدولوژی و رده‌بندی...................................... 24

پیوست 2: امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی 2005 .... 27

الف - خلاصه مدیریتی

پس از ظهور فناوری، سال گذشته برای اولین بار اقتصاد جهانی درشرایط دیجیتالی قرارگرفته بود. درسال 2004 میزان هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نشان دهنده تجدید رونق در بازارهای توسعه یافته بود، و رشد سریع بازارهای اتصال، دسترسی شهروندان و سازمانها به ارتباطات صوتی و داده‌ها، ادامه یافت.

به هرحال گرایش به اقتصاد اینترنتی باجدیت ادامه داردو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، نرم‌افزار و سیستم‌ها با جدیت دنبال می‌شود. مدیریت امنیت اینترنت بطور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است. بسترسازی الکترونیکی علاوه بر اتصال و دسترسی به عوامل بیشتری نیاز دارد.

این مهم که کشورها همچون گذشته به توسعه پهنای باند وسیع اینترنت وابسته‌اند، نشان‌دهنده پرداخت سهم "نسل آینده" است. کشورهای شمال- شرق آسیا، اسکاندیناوی و امریکای شمالی که پهنای باند وسیع را به عنوان اولویت توسعه ملی مورد توجه قرار داده‌اند، اکنون پیشروان همگرایی هستند. این بازارهای همگرا ارایه‌کنندگان خدمات مخابرات، اینترنت وتلویزیون دوسویه بهمراه نوآوری‌های چندرسانه‌ای می‌باشند وروز‌به‌روزتوسعه می‌یابند.

هنگامی که شهروندان و شرکتها در سطح وسیعی از اینترنت استفاده می‌کنند، کشورها مصمم به ایجاد صنایع ICT پیشرفته و پایدار می‌شوند. پیش‌بینی ما براین است که بیشتر زیرساختهای ICT دارای چرخه‌ای متعادل خواهند بود. هرچه شهروندان یک کشور بیشتر به اینترنت متصل باشند، استفاده فزاینده آنها، عاملان بیشتری را به اقتصاد کشور برای ساخت فناوری ها وکسب و کار برای بکارگیری اینترنت، منتقل می‌نماید. به این ترتیب کشورها به دلیل اینکه شهروندان و شرکتهای آنها online می‌باشند و نیز به علت رشد جهشی در کسب و کارهای با فناوری پر هزینه، رقابتی‌تر می‌شوند.

به همین جهت، رتبه‌بندی‌ بسترسازی الکترونیکی، تراکم مخابرات و زیرساخت رایانه را اندازه‌گیری می‌نماید و آن را با حداکثر وزن با تمام عوامل موثر در بسترسازی تطبیق می دهد. با معیارهای بکار گرفته شده، زیرساخت‌ها کامل می‌شود. درگزارش امسال ضریب اهمیت پهنای باند وسیع (ثابت و سیار)افزایش یافته است، به همین جهت بسیاری از پیشروان بسترسازی الکترونیکی (شامل امریکا) در رتبه‌بندی، ارتقاء یافته‌اند. همچنین اندازه‌گیری برخی از جنبه‌های دیگر اتصال مانند امنیت سرورهای اینترنت و سهم هزینه ICT از GDP اصلاح شده است. برای اندازه‌گیری تاثیر زیرساخت‌های مخابراتی در اقتصاد دیجیتالی یک کشور، معیارهای کیفی نوآوری و کارآفرینی لحاظ شده است.

ب - مقدمه

از سال 2000، واحد اطلاعات اکونومیست، سالانه رتبه‌بندی بسترسازی الکترونیکی را در مورد اقتصادهای بزرگ دنیا منتشر می‌کند. اخیراً 65 کشور از نظر توانایی توسعه و حمایت تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی شده‌اند. بسترسازی الکترونیکی یک کشور، اساساً معیاری از محیط تجارت الکترونیکی بوده و مجموعه‌ای از عواملی است که مشخص‌کننده چگونگی پذیرش فرصت‌های اینترنتی در یک بازار می‌باشد. این رتبه‌بندی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا موفقیت راهکارهای فناوری خود را در مقابل سایر کشورها اندازه‌گیری نمایند. همچنین شرکت‌هایی را که مایلند با داشتن نمای کلی از سرمایه‌گذاری‌های دنیا، سرمایه‌گذاری نمایند، کمک و راهنمایی می‌نماید.

قریب به یکصد معیار کمی و کیفی در شش گروه متمایز رتبه‌بندی شده‌اند. این معیارها بخش های مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین فناوری یک کشور را ارزیابی می‌نمایند. تجارت الکترونیکی به عنوان یک اصل بنیادی در این رتبه‌بندی، کانون این رده‌بندی بود. و گسترش پذیرش مبادلات الکترونیکی و کارایی آنها، نیاز به محیط حمایتی کامل دارد. بسترسازی الکترونیکی صرفاً تعداد سرورهای رایانه‌ها، وب‌سایت‌ها و تلفن‌های همراه در یک کشور نیست (هرچند بخش اصلی رتبه‌بندی را شکل می‌دهند)، بلکه توانایی شهروندان در بکارگیری ماهرانه فناوری، شفافیت تجارت، نظام‌حقوقی ومیزان گستردگی تشویق دولت برای استفاده از فناوریهای الکترونیکی از بخش‌های مهم رتبه‌بندی محسوب می‌شود. (تعریف هرمعیار وشاخص‌های مربوط برای اندازه‌گیری آنها، درپیوست این گزارش تحت عنوان متدولوژی‌ و معیارهای رتبه‌بندی کشورها آمده ‌است).

با توجه به سرعت فناوری اطلاعات و قدرت آن، لازم است متدولوژی و تعاریف، پیوسته به روز شده تا رتبه‌بندی به صورت معیارهای مرتبط با بسترسازی الکترونیکی باقی بماند. بنابراین در سال 2005، متدولوژی رتبه‌بندی دستخوش تغییرات عمده شده است.

در رتبه‌بندی امسال، معیارهایی که اقتصاد دیجیتالی را به روشنی نشان نمی‌دادند، حذف شده‌اند و بسیاری از معیارها، به منظور افزایش ضریب اهمیت در تعیین بسترسازی الکترونیکی، بازبینی شده است.
این معیارها شامل دسترسی به پهنای باند و امنیت اینترنت است که سرعت و امنیت اتصال به اینترنت را فراهم نموده و عامل کیفی و کلیدی برای تجارت الکترونیکی می‌باشند. شاخص‌های جدیدی مانند ضریب نفوذ دسترسی عمومی به ارتباطات بی‌سیم (با این باور که اتصال به اینترنت نباید فقط سیار بلکه فراگیر باشد) افزوده شده است. ابزارهای نو و دقیقی برای اندازه‌گیری عملکرد در برخی معیارها منظور شده که شامل امنیت اینترنت، سهم مخارج ICT ازGDP و تحصیلات می‌باشد.

تحقیق ربا

تحقیق ربا

تحقیق ربا

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل20 کیلو بایت
تعداد صفحات19
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

سرویس اقتصاد بین الملل



نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.

ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟

در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام»
قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند.

قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛

اول اینکه می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی‌خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است...» بقره(2):275
دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(2): 278و279

ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و کارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

چارچوب هفت اس

چارچوب هفت اس

چارچوب هفت اس

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل15 کیلو بایت
تعداد صفحات8
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده

تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار، استراتژی، سیستم‌ها، سبک، کارکنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترک است. گروه مشاوران مکینزی این واقعیت را در قالب چارچوب هفت اس بیان کردند. این مقاله به شرح مختصر چارچوب هفت اس می‌‌پردازد.

کلیدواژه : مدل هفت اس؛ هفت اس مکینزی

ابعاد چارچوب هفت اس

به سه بعد ساختار، استراتژی و سیستم‌ها ابعاد سخت و چهار بعد سبک، کارکنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترک ابعاد نرم گفته می‌شود. واژه سخت بدین معنی بکار می‌رود که مفاهیم آن ابعاد عینی، ملموس، عملی وبه سادگی تعریف شدنی هستند و واژه نرم هم بدین معنی بکار می‌رود که مفاهیم آن ابعاد غیر ملموس، غیر عملی، و به سختی تعریف شدنی و توصیف شدنی هستند.

(1)ساختار: اصول تقسیم کار و تخصصی سازی و...

پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی

پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی

پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل137 کیلو بایت
تعداد صفحات59
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

1- مقدمه

بودجه‌ریزی عملیاتی عوامل "صرفه‌جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین "کارآیی" و "اثربخشی" تمایر قائل می‌شود. در"کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه "اثربخشی" با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌ریزی عملیاتی طبقه‌بندی عملیات به‌نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.

مهمترین هدف بودجه‌ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگی‌های اساسی این اصلاح عبارتند از:

  • ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان، دامنه تاثیرگذاری‌ آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.
  • ارزیابی پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به مسئولین ذیربط براساس محصولاتی که باید تولیدکنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات بکار می‌گیرند.
  • تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه بین مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی و بین مسئولین دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (به نمایندگی از طرف دولت).
  • استقرار نظام بودجه‌ریزی ستانده محور
  • دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نظر
  • ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.

برای اجرای نظام فوق اقدامات اساسی زیر باید انجام گیرد:

1- برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی‌ربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.

2- در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت‌پذیر ذیل هر یک از برنامه‌های نهایی شده تعیین گردد.

3- هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.

4- یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر تمامی مراحل کار استقرار یابد.

انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار یک نظام هزینه‌یابی محصول در دستگاههای اجرایی با ویژگی‌های یاد شده می‌باشد.

2- اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول

در این بخش اصول و مفاهیم هزینه‌یابی، هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول، هزینه‌یابی فعالیتها، اقسام هزینه‌یابی و سیاستهای حسابداری هزینه‌یابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1- هزینه‌یابی محصول چیست؟

محصول، کالا یا خدمات نهایی است که منعکس کننده خواست دولت،‌ به عنوان خریدار، از دستگاههای اجرایی برای ارائه آن به متقاضیان است. دراین‌ خصوص می‌توان به مثالهایی مانند ارایه خدمات ثبتی، آموزشی، بهداشتی و یا تولید برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی اشاره کرد.

هزینه‌یابی محصول فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گیرد. در این فرآیند هزینه‌های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می‌یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارایه یا تولید هر محصول باشد.

به طور مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن است بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. این اطلاع به دستگاه اجرایی کمک می‌کند که اولاً بهای ارائه هر واحد از محصول را تعیین کند و همچنین نسبت به حدود پرداختهای پرسنلی یا اداری تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

هزینه‌یابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:

مرحله اول: جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای

مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در هزینه‌یابی فعالیتهای مربوط به تولید محصولات

2-2- هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول

در فرآیند نظام پیشنهادی دستگاههای اجرایی در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه‌ای با دولت خدماتی را ارایه یا کالایی را تولید می‌کنند. در هزینه‌یابی محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرایی باید هزینه هر یک از محصولات تولیدی مورد توافق را تعیین نماید. برای تمامی محصولات مزبور اطلاعات زیر باید ارائه گردد:

  • عنوان هر یک از فعالیتهایی که منجر به تولید کالا یا خدمات می‌گردد.
  • شرح عملیات هر یک از فعالیتها
  • اهداف کمی فعالیتها و شاخص قابل اندازه‌گیری کمیت و کیفیت کالا یا خدمت
  • هزینه تمام شده هر قلم از کالا یا خدمت محصول فعالیتها

در فرآیند هزینه‌یابی محصول باید هزینه تولید هر قلم از محصول بطور آشکار مشخص شود، به‌طوریکه برای دولت و مسئولین ارزش افزوده کالا یا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراین، یک نظام کارآمد هزینه‌‌یابی فقط شامل مجموعه‌ای از هزینه‌های بالاسری محصولات نیست. نظام مطلوب فرآیند ایجاد ارزش افزوده را به نحوی سامان می‌دهد که :

  • مسئولین دستگاه‌های اجرایی با سهولت بیشتری بتوانند فعالیتهای مورد نظر برای تحقق اهداف خود را انتخاب کنند.
  • روشهای بهبود عملکرد و کارآیی بهتر تشخیص داده شود.