بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات	24

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تخمین مدل و استنتاج آماریبررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Y_t یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) : میانگین

(2) واریانس :

(3) کوواریانس :

(4) ضریب همبستگی :

که در آن میانگین ، واریانس کوواریانس (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین Y_t و Y_t-k) و ضریب همبستگی مقادیر ثابتی هستند که به زمان t بستگی ندارند.

اکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که Y از Y_t به Y_t-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، کوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نکرد، می توان گفت که متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یک آزمون ساده برای ساکن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

از آنجاییکه کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری می‌شوند، یک عدد بدون واحد یا خالص است. به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عملاً تنها یک تحقق واقعی (یعنی یک نمونه) از یک فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

که همانند نسبت کوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی مربوط به جامعه را ندایم و تنها را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم که صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است که اگر یک سری زمانی کاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس می باشد که در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یک فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه(=0) را نمی توان رد کرد. اما اگر تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن را رد کرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بکار می‌رود که به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Y_t = Y_t-1+U_t

U_t جمله خطای تصادفی است که فرض می شود بوسیله یک فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد که معادله فوق، یک معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Y_t-1 برابر یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Y_t می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم:

و تشخیص دهیم که است، گفته می شود متغیر Y_t دارای یک ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شکل دیگری نیز نشان داده می شود:

که در آن ، اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه کنید که است. اما اکنون فرضیه صفر ما عبارت است از که اگر برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

این معادله بیانگر آن است که تفاضل اول سری زمانی Y_t ساکن می باشد. زیرا بنا به فرض U_t یک جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یک فرآیند ساکن می باشد. به همین علت نیز یک فرآیند ساکن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه از آمار یا (tau)[7] استفاده می‌کنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند و در نتیجه نمی توان از کمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده کرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون یا (tau)، به آزمون دیکی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت که اگر فرضیه صفر رد شود، سری زمانی ساکن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مک کینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیکی- فولر برای رگرسیون هایی بکار گرفته می‌شود که به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.

معادله با عرض از مبدا.

معادله با عرض از مبدا و باروند.

اگر جمله خطای U_t خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

اینکه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است که تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیکه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یکسانی، برای آنها می توان استفاده کرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد کلان ملاحظه می شود ممکن است ناشی از عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شکست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیکی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد کنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه کرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

که در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Y_t متغیر مورد آزمون و TB سال شکستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >T_B برابر یک و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=T_B+1 برابر با یک و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شکست ساختاری به صورت t-T_B(t >T_B) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>T_B) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته همچنان خواهد بود. یادآوری می شود که در الگوهای فوق، تنها امکان یک شکست ساختاری وجود دارد.

بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی»

بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی»

دسته بندی	بیمه
فرمت فایل	doc
حجم فایل	87 کیلو بایت
تعداد صفحات	185

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه...................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان .... 2

مبحث اول ـ عامل ورود زیان .............. 2

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی 2

بند اول ـ مفاهیم ................. 4

1- مفهوم حادثة ناشی از کار .... 4

2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .. 5

3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ..... 6

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

شغلی ............................. 8

1- حقوق فرانسه................. 8

الف- قاعده کلی ............. 8

ب- موارد استثناء............ 10

2- حقوق ایران.................. 13

الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

کارکنان همان کارگاه باشد.... 13

ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد 13

ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد........................... 15

گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) 25

بند اول ـ قاعده .................. 25

بند دوم ـ استثنا.................. 28

مبحث دوم ـ سایر اشخاص................. 31

گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ................. 31

گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر...... 37

گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) 38

گفتار چهارم ـ بیمه شده ............... 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان 42

مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی . 42

گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت............ 42

گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ..... 48

بند اول ـ مستمری بازنشستگی........ 50

بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .. 51

بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری 52

بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .... 53

بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ....... 55

گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت ........ 55

بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه 55

الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع 55

ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی 57

بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد 65

مقدمه

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.

اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]

در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکنندة زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌کنندة زیان اقامة دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثة مربوط به حقوق عام<.[5] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[6]یا >حوادث ناشی از کار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دستة >حادثة ناشی از کار به مفهوم مرسوم<،[7] >حادثة مربوط به مسیر<[8] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[9] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمین اجتماعی، ج. دوم، 1982، ص. 71؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 849 به بعد).

بند اول : مفاهیم

1- مفهوم حادثة ناشی از کار

حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که>در نتیجه یا به مناسبت انجام کار<[10] روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547 و 548). مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران[11] نیز حادثة ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه‌ وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام کار< است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطة کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 869).

حادثة ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویة قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. 865؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، 1992، ص. 2). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، 1970، ص. 357). به موجب بند 7 مادة 2 قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد<. در بند 8 همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثة ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حملة قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، 1992، ص.3). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547؛ سن ـ ژور، ج. دوم، 1982، ص. 75).

2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسیر

در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی کشورها، تنها حوادثی را که در کارگاه و در جریان اجرای قرارداد کار برای کارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم که در جریان رفت و برگشت کارگر از محل سکونتش به کارگاه و یا برعکس برای وی روی می‌داد، در حکم حادثة ناشی از کار قلمداد شد. در مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثة مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثة ناشی از کار اعمال می‌گردد.

در رابطة بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثة مربوط به مسیر از حادثة ناشی از کار فایدة عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یکی است و زیاندیده از مزایای یکسانی برخوردار است. اما در رابطة سازمان با کارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شدة زیاندیده و همچنین حقوق کار تشخیص حادثة ناشی از کار از حادثة مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 844، ص. 649).

چون معمولاً حادثة مربوط به مسیر حادثة رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمة مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسیر زیاندیده ممکن است زیر پوشش بیمة اجباری نیز باشد که در این صورت مسئلة نحوة جمع مزایای بیمة اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شرکتهای بیمه مطرح خواهد شد.

در زمینة حادثة ناشی از کار در برخی از کشورها، مانند فرانسه، >اصل مصونیت<[12] پذیرفته شده است که بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به کارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینة حادثة مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی که واردکنندة زیان، کارفرما یا نمایندة وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند.

3-‌ مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای

در کشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: 1- یکی از این روش‌ها ارایة >تعریفی کلی< برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان >تغییر اندامی یا کارکردی که در نتیجة انجام برخی از کارها توسط کارگر در حیطة وظایفش صورت می‌گیرد[13]<، تعریف شده است(کُرنو (Cornu) واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری کاپیتان، 2000، ص. 354). 2- در روش دوم فهرست محدودی از بیماری‌هایی که جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. 3- در روش سوم ترکیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی که جزو فهرست مشخص شدة بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامة حقوق اجتماعی، همان، 1975، ص. 670-688؛ دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 887، ص. 654).

در مادة 61 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر شده است: >بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[14] نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود<. از متن این ماده چنین بر می‌آید که قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای >نظام مبتنی بر فهرست< را پذیرفته است. اما، جدول موضوع مادة یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویة سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال می‌گردد که این رویه در عمل باعث شده تا در زمینة بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به وارد‌کنندة زیان اعمال نکند. چنین ترتیبی از این جهت که خطاکار را از مسئولیت معاف می‌کند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است که در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شدة زیاندیده به آن اشاره کردیم.

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

1-‌ حقوق فرانسه

پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف ـ قاعدة کلی: در صورتی که حادثه ناشی از کار یا خسارت در نتیجة بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی که تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع کند، هر شخصی غیر از کارفرما و کارگر و بطور کلی هر شخص خارج از کارگاه است (لواسور، حوادث کار، ش 1884؛ لوتورنو و کاویه، ش 2631). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به کارفرما یا کارگری که عامل زیان بوده است رجوع کند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند.

مادة 1-451 قانون تأمین اجتماعی فرانسه[15] متضمن اصلی به نام >اصل مصونیت< است که بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامة دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه کارفرما، نمایندگان و سایر کارکنان کارگاهی که خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌کند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطة زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همکاران، 2001، ش. 855).

شخص ثالث کسی غیر از زیاندیده و کارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در ادارة کارگاه است که حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی که کارفرمایی از کارفرمایی دیگر نیروی کار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطة تبعیت و وابستگی بین کارفرمای قرض‌گیرنده و چنین کارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود.

استفاده کننده از خدمات کارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی که بین آنان رابطة تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان کشور فرانسه نظر داده است که چنانچه کارگری در حال کمک به کارگر مؤسسة دیگری صدمه بیند، کارگر زیاندیده‌ قانوناً تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه‌ای است که از کمک وی استفاده کرده است؛ برای مثال، در یکی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجارة مؤسسة دیگری می‌دهد و نظارت بر رانندة جرثقیل به کارگری از مؤسسة اجار‌کنندة جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان کار، کارفرمای مؤسسة دیگری از آنان درخواست می‌کند تا بار کامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوک جرثقیل با کابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌کند و در نتیجه کارگر مؤسسة اجاره‌کنندة جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان کشور فرانسه نظر داد که چون هم قربانی و هم راننده در لحظة وقوع حادثه تحت تبعیت کارفرمای مؤسسة دریافت کنندة کمک بوده‌اند، مالک جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامة دعوا کرد (رِپرتوار حقوق کار، 1992، ش. 123، ص. 9).

اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث

---

[1] - در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی که به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد کنندة زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، کسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اکسفورد، 1999، ص 153).

[2] - در فرانسه از واردکنندة زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[3] - مسوولیت واردکنندة زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، 2005، ص 353؛ لوتورنووکادیه، ش 2631. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش 1085A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینة حوادث کار،‌تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش 1868).

[4] - مادة ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

[5]- (Accident de droit commun) (کُرنو (Cornu)، واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری کاپیتان، 2000، ص. 10)

[6] -Les risques professionnels.

[7] - L’accident du travailclassique.

[8] - L’accident de trajet.

[9] - Les maladies professionnelles.

1- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail

[11] - مادة 60 قانون تأمین اجتماعی در این زمینه مقرر می‌دارد: >حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطة آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطة کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط به این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه‌شده به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ِشدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتند، حادثة ناشی از کار محسوب می‌شود<.

پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات	17

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عناوین

صفحه

تعریف انبار ......................................

هدف از استقرار یک سیستم انبار ....................

نمونه فرمهای مورد نیاز در انبار ...................

کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالای فروشگاه.......

مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از ا نبار........

مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا و تعداد انبار های مورد نیاز در کارخانه.............................................

مشخات کارت انبار و کاروکس..........................

چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبار.

ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاهای مجاز لازم مغایرت انبار گردانی ............................

تعریف انبار:

انبار به هر محل و فضای که بتوان در آن مواد اولیه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا کالای منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غیر قابل استفاده و اقساطی را در آن بطور منظم و سیستماتیک با مدیریت معین و یا نامعلوم نگه داری کرد اطلاق می‌شود.

)هدف از استقراریک مستقیم انبار:

به طور کلی هدف از ایجاد یک سیستم در یک سازمان سه هدف اساسی می‌باشد:

الف- استقرار و برقراری سیستم کنترلهای داخلی:

به طور کلی در یک سازمان تجاری رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ی مدیریتی ‏ حفاظت از دارائیها تأمین منافع سهامداران و در نهایت بهینه نمودن سیستم کاری یک نیاز و اصل می‌باشد که این شرکت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد یک سیستم کنترل‌ داخلی دارای اجزاء و بخشهای مختلفی می‌باشد یکی از این اجزاء و بخشها که دارای حساسیت بسیار بالایی می‌باشد بخش موجودیها و اقلام جنسی شرکت می‌باشد.

که جهت اجرای هدف اساسی کنترلهای داخلی در بخش انبار لازم به اجرا می‌باشد در حقیقت با پیاده شدن مستقیم گردش موجودیها چهار هدف اساسی کنترلهای داخلی بر آورده می‌گردد و البته میزان دستیابی به این اهداف نیز بستگی به نوع سیستم و گردش موجودیها در شرکت دارد.

ب – ارزشیابی صحیح موجودیها:

برای پرداختن به این هدف لازم است به این سوال پاسخ منتقی داده شود‏‏، چرا در یک سا زمان تجاری ما نیازمند ارزیابی موجودیها می‌باشیم؟

پاسخ این سوال می‌تواند بسیار متنوع باشد اما در اینجا به نکات اساسی آن تکیه می‌نماییم که 2 نکته می‌باشد؟

1- اندازه‌گیری دقیق‏، میزان سود و زیان شرکت

2- امر گزارش‌گری موجودیها به سهامداران با توجه به رعایت اصل محافظه کاری. برای رسیدن به پاسخ ادل در یک سیستم انبار روشها و مراحل اجرایی وجود دارد که قاعدتاَ با انجام آن روشها و مراحل میسر می‌گردد اما نکتة‌ مهم در این قضایا پاسخ به سوال دوم می‌باشد که چرا می‌بایست گزارشگری صحیحی از موجودیهای شرکت به سهام‌دار ارائه گردد پاسخ به این سؤال تا حدودی در ارتباط با اصول مفروضات بنیادین حسابداری می‌باشد. مفروضات حسابداری حسابداران را ملزم می‌کند که در امر گزارشگری اقلام خود را در صورتهای مالی رعایت محافظه گری و ارتباط را دارند یعنی اینکه حسابدار موضف است ارزش موجودیهای خود را طوری نشان دهد که این موجودیها کمتر از ارزش واقع باشد و بدون آنکه صورتهای مالی تحلیف گردد.

ج ) فراهم نمودن بستر مناسب جهت فرایند گزارش دهی به استفاده کنندگان

داخلی و خارجی:

امروزه با توجه به مسائل پیچیده‌ اقتصادی فرآیند گزارش دهی داخلی به مدیران

یک سازمان نقش بسزایی پیدا کرده است به طوری که گزارش دهی ناقص یکی از نیازهای روزانه ولاینفک مدیران امروز گردیده است. در یک سازمان تجاری زمانی می‌توان بهترین اطلاعات را تهیه نمود که بستر مناسب جهت فراهم نمودن اطلاعات باشد یکی از این بسترهای مناسب سیستم انبار و گزارش موجودیها می‌باشد.

2) فرمهای مورد نیاز در انبار:

به طور کلی تعداد و انواع فرمهای انبار باتوجه به ماهیت و عملکرد سیستم انبار می‌تواند متنوع باشد اما جهت برقراری یک سیستم عمده آن انبار حداقل فرمهای مورد نیاز می‌باشد.

در شرکت افراتاب تغیر از فرمهای استفاده می‌شود ه به مختصری از آنها ذکر می‌کنیم.

3ـ کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشگاه:

الف – اطمینان از صحت و سقم خروج کالا:

جهت ایجاد این اطمینان انباردار می‌بایست دقیقاَ برگ درخواست کالا از انبارها کنترل نموده و اندوده‌های مجاز و هر آنچه که مستلزم ایجاد یک فروش در سیستم می‌باشد را کنترل نماید.

ب – اطمینان از وجود کالا در انبار

ج- اطمینان از تحویل صحیح براساس کنترلهای داخلی به تحویل گیرنده

4) مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از انبار:

با توجه به ساختار مجوز لازم جهت دریافت کالا می‌تواند به دو شکل باشد.

1)برگ درخواست کالا از انبار 2) حواله خروج از انبار

1) برگ درخواست کالا از انبار به این صورت می‌تواند باشد که واحد ذینفع مثلا قروش طی فرمی از انبار درخواست نماید که مثلاَ لامپ 18 وات به شخص تعیین شده در برگ درخواست تحویل دهد.

2) حواله خرو ج از انبار فرمیت شبیه برگ درخواست کالا که پی آن واحد حسابداری فروش از واحد انبار می‌خواهد که جنس با مشخصات ذکر شده را به شخصی مشخص شده و با تعداد اعلام شده تحویل دهد.

5) مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا و تعداد انبارهای مورد نیاز در کارخانه

جهت تعیین مکان لازم برای انبار دو متغیر ساده می‌بایست در نظر گرفت:

1) استاندارد دنباله داری 2) مشخصات شخصی کالای مورد نگهداری

1) استاندارد انبارد داری منظور مجموعه روشهایی می باشد که واحد انبار جهت بهتر نمودن و بهینه سازی گردش انبار ملزم به اجرای آن می‌باشد مانند:

1- چیدمان کالا 2- نکات حفاظتی و امنیتی 3- رعایت اصل بهره‌وری

2) مشخصات فنی کالا به طور کلی مجموع قواعد فنی جهت نگهداری آن کالا می‌باشد. مثلاَ یک انبار بیسکوئیت شرایط هوای گرم محیاست بین مقادیر می‌باشد.

در این شرکت نیز انبار باید در جای امنی واقع شود تا از شکسته شدن شیشه لامپها جلوگیری شود.

این کارخانه دارای چهار انبار می‌باشد . 4 انبار مواد‌بسته بندی

1) انبار قطعات 2-انبار میانی 3- انبار ضایعات 4- انبار مواد بسته بندی

5- انبار محصول 6- انبار ملزومات مصرفی و آبدارخانه

ابتدا قطعه از انبار قطعات خارج می‌شود و وارد انبار میانی می‌گردد این عرم بدلیل آنست که بهتر است برای صرفه‌جویی در انجام کارها بعضی قطعات بدلیل سنگین بودن یا دور بدان انبار قطعات از محل تولید وارد انبار میانی شود و بعد قسمت درخواست کننده با گرفتن قطعات مورد نیاز و انجام دادن کارهای روی خط تولید ضایعاتی به دست می‌آید.

که آنها را جمع‌آوری کرده و به قسمت انبار ضایعات تحویل می‌دهند و کالای بدست آمده تا پس از بسته‌بندی به انبار محصول انتقال می‌دهند.

انبار ملزومات مصرفی که شامل لوازم و‌تحریر کاغذ پاکت نامه ، بسیکویت ، جای ، قند ، مواد شوینده و پاک کننده و …می‌شوند. در انبار ملزومات مصرفی و آبدارخانه واگذار می‌شوند.

انبار دفتر مرکزی که برای سرعت بخشیدن به امر فروش می‌باشد که دارای تعداد محدودی محصول تولید شده می‌باشد نیز درین شرکت وجود دارد.

6) مشخصات کارت انبار و یا کاردکس:

کاردکس انبار و کاردکس حسابداری انبارد:

مشخصات کاردکس انبار:

				وارده	صادره	موجودی پایان دوره
ردیف	تاریخ	شرح کالا	موجودی بسته‌ای دوره	گردش عملیات تعداد	گزارش عملیات تعداد	مانده تعداد

مشخصات کاردکس حسابداری انبار:

					وارده		صادره		موجودی پایان دوره
ردیف	کد	تاریخ	شرح کالا	موجودی بسته‌ای دوره	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ

8) چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارک انبار:

ثبت ورود ( خرید) کالا:

توضیح: به طور کلی روش نگهداری موجودی‌ها در دفاتر حسابداری به دو شکل می‌باشد.

1- روش ادواری 2- روش دائمی

روش ادواری:

روشی است که در آن ورود و خروج کالا طی سال ثبت نمی‌گردد و کلید ورودها و خروجها به عنوان هزینه و فرش شناسایی گردد در سیستم ادواری جهت شناسایی از روش موجودی کالا در پایان سال یک انبارگر‌دانی صورت گرفتند و براساس نتایج انبارگردانی و قیم آخرین پارتی‌های خرید یا نرخ میانگین طی سال خرید پارتیها موجودی شمارش شده ارزش گذاری می گردد.

بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی

بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات	25

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

1- مقدمه

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی کشور بویژه بدلیل کاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه کشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری که طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص کشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 ) و بسته نرم افزاری Eviews و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یک مشکل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشکل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یک علامت منفی ضرب کردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معکوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر کنیم و بر عکس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .

2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینکه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است که در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .

2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل :

می دانیم که تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد که عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت کنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نکرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از کالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج که رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1

در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است .

2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی

4-2-2-1- تولید نا خالص GDP :

تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش پولی ( ریالی ) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یک کشور طی یک دوره زمان معینی ( معمولاً یکسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است .

4-2-2-2- نرخ آزاد ارز :

منظور از نرخ آزاد عبارتست از ارزش یک واحد پول رایج خارجی ( دلار ) بر حسب رایج داخلی ( ریال ) در بازار موازی ارز بعبارت دیگر به تعداد واحدهایی از پول داخلی که برای بدست آوردن یک واحد پول خارجی دلار در بازار موازی ارز باید پرداخت گردد نرخ آزاد ارز گویند استفاده از نرخ آزاد ارز (نظام شناور و ارزی) اثرات کاهش ارزش پول برتر از پرداختهای خارجی را نسبت به تغییرات نرخ رسمی ( نظام کنترل ارزی – ثابت ) ارز بهتر و واقعی تر نشان می دهد زیرا نرخ رسمی ارز توسط مقامات پولی کشور تعیین می گردد و معمولاً دولتها در برابر کاهش ارزش پولی ملی افزایش نرخ رسمی ارز مقاومت می کنند . دلیل آنهم تبعات منفی اجتماعی و کاهش جایگاه اجتماعی دولت نزد ملت و جامعه بین المللی می باشد .

متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ : چون داده آماری بصورت سری زمانی است استفاده از متغیرهای (کیفی مجازی) برای نشان دادن اثرات متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ بر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور از متغیر مجازی DW استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی طی سالهای جنگ 67- 1359 مقدار عددی یک (1) و در سالهای غیر جنگ مقدار عددی صفر ( 0 ) داده شده است .

متغیر کیفی یکسان سازی ارز :

یکسان سازی نرخ ارز عبارتست از تک نرخی کردن ارز : این مساله از سال 1371 در ایران شروع شد و اثر مهم خود را از سال 1373 آغاز کرد بجا گذاشت برای نشان دادن این اثر متغیر از متغیر مجازی D73 استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی D73 از سال 71 به بعد تا 1378 مقدار عددی یک و در سالهای غیر از آن ( 70 – 1358 ) مقدار عددی بی صفر داده شده است .

نکته : از چهار متغیر مستقل فوق الذکر در هر دو نوع مدل بر آورد شده استفاده شده است . اما علاوه بر چهار متغیر مستقل از یک متغیر مستقل به دیگر بنام خالص حسابجاری بایک وقفه زمانی در مدل نوع دوم استفاده شده است که در زیر به توضیح آن می پردازیم .

4-2-2-5- متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی با یک وقفه زمانی: برای نشان حساسیت سیاستگذار در جهت کاهش کسری تجاری ( برنامه دوم) متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای با یک وقفه زمانی بعنوان یک متغیر مستقل در سمت راست مدل دوم ( پویا ) وارد شده است . بدین معنی که می خواستیم بدانیم آیا کسری مداوم تراز پداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی ایجاد می کند که برای کاهش آن چاره ای را بیندیشید یا خیر ؟ به همین منظور خود متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل گردید .

تذکر : : از متغیر اخیر فقط در مدل دوم ( پویا ) استفاده شده است .

روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی :

در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است بعبارت دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی رساله حاضر بوسیله روش حداقل مربعات معمولی ( O-L-S ) بسته به نرم افزاری EVIEWS مورد بررسی قرار گرفته اند. برای فائق آمدن بر مشکل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحرک مرتبه اول در نظر گرفته شده است.

3- انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله :

در رساله حاضر از دو رویکرد جهت برآورد و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است که عبارت است از ه الف ) مدل ایستا ب ) مدل پویا

3-1- مدل ایستا

مدل ایستا مدلی است که در آن متغیر وابسته یعنی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر که عبارتند از GDP بعنوان شاخصی جهت درآمد ملی ، EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ و D73 متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز .

3-2- مدل پویا

مدل پویا مدلی است که در آن متغیر وابسته علاوه بر آنکه تابع مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر مانند GDP بعنوان شاخصی برای در آمد ملی EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ D73 متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز است تابعی از خودش با یک یا چند وقفه زمانی نیز می باشد یعنی مدل پویا مدلی است که در آن متغیرها با یک یا چند وقفه زمانی در سمت راست مدل اقتصاد سنجی بعنوان یک متغیر توضیح دهنده
( مستقل ) وارد مدل می شود . لازم به یادآوری است که در مدل پویای رساله حاضر متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل شده است .

4-علائم ایستای تطبیقی مدلها :

4-1- الگوی مدل ایستا:

بطور کلی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی تابعی است از در آمد ملی نرخ آزاد ارز و همچنین متغیرهایی مانند شرایط بحرانی جنگ و سیاست یکسان سازی نرخ ارز است یعنی :

B₁ = F ( GDP EXR DW D73 )

که در آن :

B1 عبارتست از خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی که در واقع متغیر وابسته مدل می باشد .

EXR عبارتست از نرخ آزاد ارز

DW : عبارت است از متغیر مجازی شرایط بحرانی ( جنگ )

D73 : عبارتست از متغیر مجازی یکسان نرخ ارز که از سال ( 78-1371 به بعد در ایران) اجرا گردیده است . بر اساس تئوریهای اقتصادی رابطه بین خالص حسابجاری تراز پرداختها و در آمد ملی منفی است چرا که با افزایش در آمد واردات کشور افزایش می یابد . بعبارت دیگر افزایش درآمد ملی باعث کسری (بدتر شدن ) خالص حسابجاری تراز پرداختهای شود :

یعنی :

همچنین رابطه بین خالص حسابجاری تراز پرداختها و تغییرات نرخ آزاد ارز مثبت است چرا که از طریق ارزانتر شدن کالاهای داخلی بر حسب پول خارجی صادرات افزایش می یابد بعبارت دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باعث بهبود یا کاهش کسری تراز پرداختها می گردد . یعنی :

متغیر مجازی جنگ DW اثر منفی برتر از پرداختها بجا می گذارد زیرا در شرایط بحرانی جنگ معمولاً صادرات کاهش واردات بویژه تسلیحات افزایش یافته و باعث تشدید کسری تراز پرداختها می گردد یعنی :

متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارزی که از سال 1371 به بعد در ایران اجرا گردیده باعث حذف نظام چند نرخی ارز گردیده و در واقع باعث از بین رفتن قوی بودن مصنوعی ارزش پولی ملی شده است . یعنی یکسان سازی نرخ ارز در ایران به معنی کاهش ارزش پولی ملی بوده و همین امر باعث افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش واردات شده است لذا باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها شده است

یعنی :

تذکر : البته علاوه بر متغیرهای مستقل فوق از متغیرهایی مانند حجم نقدینگی ( M ) و شاخص بهای مصرف کننده ( تورم ) GPI نیز بعنوان متغیرهایی توضیحی استفاده گردید اما بدلیل وجود مشکل هم خطی بین M CP M از مدل خارج شد و سپس بدلیل وجود مشکل هم خطی بین EXR Cpi همبستگی آنها 97% بود به مجبور به حذف Cpi از مدلهای اقتصاد سنجی شدیم .

فرم نهایی مدل ایستا : این مدل بصورت لگاریتمی زیر برآورد گردیده است :

(10/7-) (47/3) (00/7-) (44/6) (79/3-)

(30/16) (87/0)

یادآوری مهم : چون اعداد مربوط به خالص حسابجاری تراز پرداختها را در یک منفی ضرب کردیه ایم تا مثبت شوند و بتوانیم از آنها لگاریتم بگیریم و مدل را بصورت لگاریتمی خطی برآورد کنیم لذا در تفسیر ضرایب باید دقت کرده و هر ضریب را با علامت مخالف آن تفسیر نمائیم . یعنی ضرایب با علامت مثبت را باید با علامت منفی و ضرایب با منفی را با علامت مثبت باید تفسیر کنیم .

تذکر :

اعداد داخل پرانتز بیانگر t می باشند .

در مدل فوق :

LB1 : بیانگر لگاریتم خالص حسابجاری تراز پرداختها ، بعنوان متغیر وابسته مدل می باشد .

: بیانگر عرض از مبدا است

LGDP : بیانگر لگاریتم تولید نا خالص داخلی است که از آن بعنوان شاخص در آمد ملی استفاده شده است .

LEXR : بیانگر لگاریتم نرخ آزاد ارز .

DW : بیانگر متغیر مجازی جنگ

D73 : بیانگر متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز که از سال 1371 به بعد در کشور اجرا گردید چهار متغیر اخیر بعنوان متغیرهای مستقل مدل می باشند .

چنانکه از نتایج برآوردی مدل مشخص است کلیه ضرایب ( بجز ضریب ( AR ) ) در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار می باشند ضمن آنکه رگرسیون در حدود 93 درصد می باشد آماره F نیز برای رگرسیون فوق در حدود 22/29 می باشد که حاکی از معنی داری عمومی رگرسیون است .

4-2- تغییر ضرایب متغیرهای مستقل در مدل ایستا :

در مدل فوق (ایستا ) ضریب شاخص در آمد ملی GDP یعنی 75/2 = B است . چون مدل لگاریتمی است این ضریب بیانگر کشش در آمدی خالص حسابجاری تراز پرداختها می باشد و مفهوم اقتصادی این است که اگر در آمد ملی یکی درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای سمت راست مدل خالص حسابجاری تراز پرداختها 75/2 درصد کاهش می یابد ( بدتر خواهد ) بعبارت دیگر اگر درآمد ملی یک درصد افزایش یابد خالص حسابجاری تراز پرداختها 75/2 درصد دچار کسری می گردد .

ضریب نرخ آزاد ارز مدل لگاریتمی ایستا یعنی 48/0 = B است این مساله بیانگر آنست که اگر نرخ ارز در بازار آزاد موازی یک درصد افزایش ارزش پول ملی یک درصد کاهش یابد خالص حسابجاری تراز پرداختها به شرط ثابت ماندن سایرز متغیرهای سمت راست مدل طی دوره مورد بررسی ( 78- 1358 ) 48/0 درصد افزایش ( بهبود ) می یابد بعبارت دیگر 48/0 درصد از کسری تراز پرداختها کاسته خواهد شد زیرا افزایش نرخ ارز کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شده و نهایتاً باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها می گردد[1] .

با توجه به اینکه در مدل فوق علامت مربوط به ضریب متغیر مجازی جنگ DW منفی یعنی 39/0 = B3 می باشد می توان نتیجه گرفت که شرایط بحرانی جنگ طی دوره مورد بررسی اثر منفی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها داشته است یعنی بروز پدیده جنگ باعث کاهش صادرات و افزایش واردات بویژه سلاح باعث بدتر شدن خالص حسابجاری از پرداختها شده است .

نظر به اینکه ضریب متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز D73 مثبت است یعنی 64/0 = B4 است لذا می توان این ضریب را اینگونه تفسیر کرد که بدلیل بروز اجرای سیاست یکسان نرخ ارز در ایران از سال 1371 به بعد طی دوره مورد باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها شده است . زیرا یکسان سازی نرخ ارز در ایران در واقع کاهش ارزش پول ملی بوده که خود باعث افزایش صادرات و کاهش واردات و در نتیجه بهبود تراز پرداختها گردیده است .

شایان ذکر است که چون در مدل ایستا با مشکل خود همبستگی روبرو بودیم به همین دلیل برای رفع این مشکل از اتورگرسیو مرتبه اول (1) AR و فرآیند میانگین متحرک (1) MA استفاده شده است . بطوریکه پس از وارد کردن (1) AR و (1) MA و برآورد نتایج مقایسه آماره دوربین که برابر واتسن ورل 742/1= D می باشد با آماره دوربین – واتسن D جدول با چهار متغیر مستقل ( X=4 ) در سطح معنی دار1 درصد و 5/2 درصد که به ترتیب حدود بالای آنها برابر 604/1 و 723/1 ملاحظه می گردد که مشکل خود همبستگی رفع گردیده است چون du < d < 4-du در سطوح معنی دار فوق می باشد از مقایسه آماره دوربین واتسن مدل که برابر 742/1 است آماره دوربین جدول در سطح معنی دار 5 درصد که حد بالا آن برابر 848/ 1می باشد ، در ناحیه نامطمئن قرار می گیریم بطوریکه نمی توان تصمیم گرفت که آیا خود همبستگی وجود دارد یا خیر ؟ اما فرض را بر وجود خود همبستگی گذاشته و با (2) AR اقدام به رفع خود همبستگی احتمالی کردیم با وارد کردن (2) AR آماره دوربین مدل کاهش یافت معینی از 742/1 اهم کمتر شد و این مساله نشانگر آن است در سطح معنی دار 5 درصد اهم که دیگر مشکل خود همبستگی نداریم زیرا در صورت وجود خود همبستگی در مدل با ورود (2) AR در مدل آماره دوربین – واتسن مدل بایستی از 742/1 افزایش می یافت ( بیشتر می شد ) .

نفت به عنوان مواد اولیه کمکی نساجی